قلت : كونه من قبيل الثاني ممنوع ؛ إذ لا دليل على أنّ النجاسة ثابتة ما لم يحصل مطهّر شرعيّ . وما ذكره من الإجماع غير معلوم ؛ لأنّ غاية ما أجمعوا عليه أنّ بعد التغوّط لا تصحّ الصلاة - مثلا - بدون الماء والتمسّح رأسا لا بثلاثة أحجار متعدّدة ولا بشعب حجر واحد ، وهذا الإجماع لا يستلزم الإجماع على ثبوت حكم النجاسة حتّى يحدث شيء معيّن في الواقع ، مجهول عندنا قد اعتبره الشارع مطهّرا ، فلا يكون من قبيل ما ذكرناه « 1 » . انتهى جملة ممّا ذكره في شرح الدروس . وأنت بعد التعمّق في أدلّة الاستصحاب لا يخفى عليك حجّيّته مطلقا ، وضعف ما ذكره هذا المحقّق ، وإطناب القول في ردّ مذهبه لا يليق بالكتب الفقهيّة ، وقد بسطناه في الأصول . دليل الثاني وجوه أيضا : منها : أنّ الغرض إزالة النجاسة وقد حصل ، والدليل على كون الغرض هذا . . . « 2 » الشارع الاستنجاء بغير الأحجار أيضا . وفيه نظر قد عرّفناك وجهه فيما سلف . ومنها : أنّ المراد من ثلاثة أحجار ثلاث مسحات . وفيه ما تقدّم مفصّلا . ومنها : أنّه لو انفصل أجزاء هذا الحجر لأجزأت ، فكذا مع الاتّصال ، وأيّ عاقل يفرّق بين الحجر متّصلا بغيره ومنفصلا ؟ انتهى . وفيه : أنّ هذا جيّد لو كان بناؤنا في الأحكام الشرعيّة على المناسبات والاعتبارات ، وقد عرّفناك مرارا أنّ أمثال ذلك بمعزل عن الأحكام الشرعيّة التعبّديّة ، وحينئذ فالاستبعاد المذكور ليس في محلّه ، على أنّه قيل : أيّ عاقل يحكم على الحجر الواحد أنّه ثلاثة ؟ ومنها : أنّ ثلاثة لو استجمروا بهذا الحجر كلّ بطرف منه ، لأجزأ كلّ واحد بالنسبة إلى حجر .

--> ( 1 ) مشارق الشموس ، ص 76 . ( 2 ) مكان النقاط في النسخة المخطوطة كلمة غير مقروءة .